التقديم
يتم تنفيذ مشروع SUPROMED في جهة سيدي بوزيد الواقعة في والوسط التونسي. تغطي المساحة المروية أكثر من 50000 هكتار، حيث تعود الملكية إلى 88 ٪ (44000 هكتار) من المزارعين الخواص بينما تدير الحكومة الباقي. يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي 190 ملم، ويتميز بتقلبات سنوية كبيرة. وتصنف هذه المنطقة على أنها قاحلة ذات شتاء بارد ورطب وصيف حار وجاف. متوسط التبخر السنوي 1470 مم. لذلك، تعتمد الزراعة بشكل أساسي على الري باستخدام المياه الجوفية. التربة عميقة مع محتوى عضوي ضعيف يتراوح من 0.5 إلى 1.5٪، وهي مناسبة لغالبية الزراعات. على الرغم من أدائها الكبير للإنتاج الزراعي ، إلا أن العائد لكل هكتار لا يزال أقل من الإمكانات ويتغير بشكل كبير، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ضعف تبني المزارعين للممارسات الزراعية المحسنة. تشمل المزروعات في المنطقة: الخضراوات والأعلاف والحبوب. تشمل الأشجار المثمرة في الغالب أشجار الزيتون والفستق واللوز. جميع المزارع مجهزة بشبكات ري تحت الضغط. ومع ذلك ، يعتمد نظام الري على نوع المحاصيل المزروعة: الري بالتنقيط للخضروات والأشجار الصغيرة ، والري السطحي أو عبر قنوات الري للحبوب والأعلاف والأشجار متقدمة السن. يحاول بعض المزارعين استخدام الري بالتنقيط للحبوب (القمح والشعير) والأعلاف (القصيبة والذرة والبرسيم) كبديل لنقص اليد تاعاملة وارتفاع تكلفة الري الناتج عن زيادة أسعار الطاقة و الضخ. يعتبر الجمع بين الزراعات والثروة الحيوانية ممارسة شائعة في المنطقة. تقوم بعض المزارع بتربية الماشية (الأبقار والأغنام) لإستخدام المادة العضوية لزيادة خصوبة التربة التي توفر السماد الطبيعي. بالنسبة للمزارع الأخرى، تتم ممارسة تربية الماشية (خاصة تربية الأغنام) بهدف ضمان السيولة على مدار السنة. تتكون الثروة الحيوانية من قطيع مهم من الأغنام يرعى في المراعي والزراعات العلفية ومخلفات المحاصيل. الثروة الحيوانية تدر عائدا اقتصاديا هاما. لا تسمح أنظمة الزراعة المختلطة للمزارعين بتخفيف المخاطر من خلال إنتاج العديد من المنتوجات، و يمكنها أيضًا زيادة إنتاجية كل من المحاصيل والحيوانات بطريقة أكثر ربحية واستدامة.
إشكاليات خاصة
إن مشاكل القطاع الزراعي في سيدي بوزيد جسيمة ، مما أدى إلى تدهور ربحية بعض الأنشطة الزراعية. اهمها:
- منطقة سيدي بوزيد معرضة لتقلبات المناخ وتغيره، مما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والإنتاجية الزراعية بسبب نقص الأمطار وانخفاض احتياطي المياه الجوفية, يعد نقص الموارد المائية أحد المعوقات الرئيسية للزراعة في هذا المجال.
- تسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في وضع ينذر بالخطر، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه (متوسط الانخفاض السنوي للمياه الجوفية حوالي 0.5 متر) ، وخاصة الآبار السطحية ، واللجوء إلى تعميقها أو التخلي عن بعضها. يقدر معدل ضياع مياه الري حاليًا بحوالي 30 إلى 40٪
- اللجوء إلى الحفر العميق في المناطق المحظورة وتحت الصيانة لتعويض الآبار السطحية
- صعوبة تحديد العدد الإجمالي للآبار السطحية أو العميقة نتيجة ظاهرة الحفر العشوائي
- ارتفاع تكلفة ضخ المياه مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج.
- يرتبط تدهور الأراضي بزيادة ملوحة مياه الري لبعض طبقات المياه الجوفية
- ضعف تبني المزارعين للتقنيات الزراعية المناسبة (استخدام الممارسات التقليدية)
- نقص المساعدة الفنية للمزارعين وعدم فاعلية نظام الإرشاد الزراعي
- عدم وجود أدوات وخدمات استشارية خاصة بالري لتحديد متطلبات الري للمحاصيل على مستوى المزرعة.
- ضعف تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الزراعي
- لا تتجاوز كفاءة استخدام المياه 0.9 كغ / م 3 في المساحات المروية ، في حين أن المأمول في قطع التجارب البحثية يفوق 1.6 كغ / م3.
تقييم الجفاف 2021-2050 ، تونس
قائمة الأطراف الفاعلة
- المعهد الوطني للزراعات الكبرى (INGC)
- المعهد الوطنى للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات (INRGREF)
- المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد
- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (UTAP)
- مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA)
- مركز التدريب المهني الزراعي بسيدي بوزيد (CFPA)
- وكالة الإرشاد والتدريب الزراعي (AVFA)
- المركز الجهوي للبحوث الزراعية بسيدي بوزيد
- اتحاد الفلاحين التونسيين (SYNAGRI)
- الاتحاد الجهوي للزراعة والصيد بسيدي بوزيد (URAP)
- المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس (INRAT)
- الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي (DGPA)
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (MoA)